اعلن عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت ان “لجنة التواصل النيابية في شأن قانون الانتخاب علّقت إجتماعاتها بإنتظار الاتصالات السياسية التي يقوم بها الرئيس نبيه بري مع الكتل النيابية لايجاد مخارج وعلى اساسها يدعو اللجنة الى الاجتماع مجدداً”.
وقال في حديث لـ”المركزية” “نحن امام 4 إحتمالات: الاوّل وهو الافضل ونؤيّده ويتمثل بدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى الاجتماع والتصويت على كل القوانين، وبعدها نذهب نحو تأجيل تقني للإنتخابات بناءً على القانون الذي يحظى بأعلى نسبة تصويت”.
اضاف “اما الاحتمال الثاني فيتمثّل بتمديد ولاية المجلس النيابي ولكن من دون الاتفاق لا على قانون للإنتخابات ولا على أفق سياسي للمرحلة وهذا ما نرفضه. والاحتمال الثالث فيتمثّل بإجراء الانتخابات على اساس قانون “الـ60″ والذي ايضاً نرفضه. والفراغ هو الاحتمال الرابع والاخير الذي يرفضه كل الاطراف لكننا نشكّ بذلك، إذ ان البعض يعمل لتحقيقه”.
وإستبعد رداً على سؤال “عقد جلسة عامة للمجلس النيابي هذا الاسبوع”، اكد اننا “نعوّل على ربع الساعة الاخير للوصول الى إتفاق في شأن قانون الانتخاب”. واشار الى اننا “نحاول قدر المستطاع عدم تقديم ترشيحاتنا على اساس قانون “الـ60” الا بعد ان نستنفد كل الاتصالات”، كاشفاً عن اننا “كنّا نعتزم تقديم ترشيحاتنا الأربعاء لكننا ارجأناها الى الجمعة”.
من جهة اخرى، اسف فتفت “لما يجري في مدينة طرابلس”، واصفاً ما يحصل بـ”الجريمة في حق لبنان ومحاولة للضغط السياسي والامني بواسطة دماء اهل طرابلس للحصول على مكتسبات سياسية من جهة ولابعاد الانظار عمّا يجري في سوريا وتحديداً تدخل “حزب الله” العسكري في القصير”.
وختم “مجرّد تدخل “حزب الله” في القصير قد اشعل الفتنة وهذا ما حذّرنا منه، وتدخّله ستكون له تداعيات على الداخل اللبناني لان لبنان بات دولة مُعتدية على سيادة سوريا “وحزب الله” تحوّل الى قوّة إحتلال داخل سوريا”.