علمت “الجمهورية” ان “البحث في الاجتماع الأمني الذي عقد في مكتب المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي تركز حول عدد من العناوين الأمنية والعدلية والقضائية وابرزها ما يتصل بالوضع على الحدود اللبنانية – السورية وطرابلس وصيدا بالإضافة الى حجم النزوح السوري الكثيف غير المنضبط وما تسبّب به الى اليوم من توتر امني وسرقات واعمال مخلّة بالأمن بالإضافة الى ملف السجون اللبنانية باعتباره بنداً ثابتاً على لائحة اهتمامات السلطات القضائية والأمنية”.
وأجمعت القيادات الأمنية على تخوّفها ممّا يدبّر للأوضاع في طرابلس من مكائد، حيث تتعزّز المخاوف من تردّدات الأزمة السورية وتورط اللبنانيين في أحداثها وإمكان انتقال التوتر الى الداخل اللبناني.
وعلم من مصادر المجتمعين انهم تبلّغوا تجاوباً سورياً ملحوظاً في ملف مخطوفي إعزاز، وان الجواب السوري بات قريباً ومن ملامحه وجود أسماء وهمية وغير صحيحة من بين السجينات اللواتي يقول خاطفو اللبنانيين التسعة في إعزاز أنهن في السجون التابعة للنظام السوري، وان اللائحة تحتاج الى المزيد من التدقيق.