“النهار”: من سيموّل المحكمة الخاصة بلبنان؟

علمت “النهار” أن “موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان عاد ليطرح مجددا مع استحقاق سداد لبنان حصته عن السنة الجارية من التمويل”.

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن “الامين العام للأمم المتحدة بان كي – مون كان وجه منذ فترة قصيرة مراسلة الى رئاسة الحكومة ضمن الاجراء الروتيني الذي يقوم به سنويا لتذكير لبنان بموعد دفع مستحقاته، تأمينا لاستمرار عمل المحكمة وحسن سيرها”.

ولكن رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي تسلم المراسلة بعد استقالته، مما يطرح السؤال عن الجهة التي ستدفع التمويل.

وسألت “النهار” ميقاتي عن الموضوع، فأوضح أن “الحكومة أصبحت في مرحلة تصريف أعمال وبالتالي لا يمكنها أن تتحمل مسؤولية دفع المال لكونه يدخل في اطار النفقات الجارية، ولا يحق للحكومة عقد مثل هذه النفقات”. وقال ان “هذا الامر سيكون في عهدة الحكومة المقبلة”.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه في “مثل هذه الحالة سيكون على لبنان انتظار تأليف الحكومة ليكون هذا الموضوع أمامها، وفي حال التأخر، يطلب الى الامم المتحدة الدفع من احتياطها ريثما يصبح في امكان الحكومة اللبنانية الصرف”.

أحد الخيارات التي يمكن اللجوء اليها اذا استمر الوضع الحكومي على حاله ولم تؤلف حكومة جديدة اللجوء الى مصادر خارجية خاصة للتمويل على غرار ما حصل سابقا عندما لجأ ميقاتي الى القطاع المصرفي للتمويل.