نفى عضو كتلة “التنميّة والتحرير” النائب ميشال موسى احراز أي تقدم ملموس نحو حل يرضي القوى السياسية في موضوع قانون الإنتخاب ان كان تأجيل تقني او عودة الى الستين او غيرها، موضحاً أن الدعوة الى عقد جلسة عامة مرتبطة تماما بتوافق الفرقاء على قانون انتخاب جديد. وأضاف: “كل التواصل إن في لجنة التواصل النيابية أو عبر اللقاءات الثنائية هو لايجاد أرضية مشتركة وليس لزيادة الانشقاق”.
موسى، وفي اتصال مع إذاعة “صوت لبنان”(93.3)، أكّد أنم لم يتخذ حتى اللحظة أي قرار في كتلته بشأن تقدم ترشيحاتها على أساس قانون الستين، مشيراً إلى أنه “في حال اتجاه الكتل الى تقديم ترشيحاتها على اساس الستين فسنكون ملزمين ولكن لا يعني ذلك اننا الامور ستتجه نحو الستين”.