بقيت مشاركة “حزب الله” في القتال في مدينة القصير وارتداداتها الداخلية جزءاً من المشهد السياسي الداخلي، الذي انشغل أقطابه أيضاً بطرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باسمه وباسم “حزب الله”، التمديد للبرلمان مدة سنتين عبر موفده الوزير علي حسن خليل، الذي التقى الرئيس ميشال سليمان بعد نصيحة بأن تشمله الاتصالات لطرح التمديد.
وعلمت “الحياة” أن “سليمان استبق طرح خليل للتمديد وقدم عرضاً لأهم محطات الحكومة المستقيلة في العمل لإجراء الانتخابات في موعدها، وإقرار قانون انتخاب، وصولاً الى تعليق مهل العمل بقانون الستين في مجلس النواب وكلام الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله الأخير عن المشاركة في المقاومة في الجولان وتلقي السلاح النوعي المناقض لإعلان بعبدا وللقرار 1701.
وقال سليمان لخليل، وفق مصادر اطلعت على جانب من اللقاء: “أنا أريد حماية البلد، فلبنان لا يتحمل ربطه بالمقاومة لتحرير الجولان لأنه يكشف لبنان والمقاومة معاً”.
وعن التمديد أكد سليمان أنه “حريص على استمرار المؤسسات والتزام الدستور وتداول السلطة وأنا سأطعن بالتمديد، لكن حتى لا يفسر موقفي بأنني مع الفراغ في السلطة التشريعية فليحصل تمديد حتى شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني المقبلين لتجرى انتخابات، ففي هذه الأجواء الملبدة من الأفضل أن نتفق على كل شيء وأن يجرى التمديد في هذا الإطار بدلاً من ترك الأمور مفتوحة”.