لا تزال الاتصالات المتعلقة بقانون الانتخابات تنشط على قدم وساق بهدف تظهير صورة المرحلة القريبة على هذا الصعيد، في ضوء تمسّك قوى “14 آذار” مجتمعة بدعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة للهيئة العامة للمجلس تطرح خلاله جميع مشاريع القوانين الانتخابية.
وشدّدت مصادر نيابية في قوى “14 آذار” لصحيفة “المستقبل” أننا “مستعدون لحضور جلسة عامة لمجلس النواب مهما كان جدول أعمالها، بمعنى أن تكون جميع اقتراحات القوانين المطروحة مدرجة عليه من الارثوذكسي إلى المختلط ومشروع الحكومة”.
وتعتبر المصادر أنه “في حال إصرار الرئيس نبيه بري على رفض دعوة الهيئة العامة للانعقاد، خصوصاً أن لدى النائب ميشال عون التوجه نفسه لحضور الجلسة النيابية، فهذا يعني أن الرئيس بري يستمر في خطف المجلس النيابي والتشريع”.