علمت صحيفة “المستقبل” من مصادر مقربة من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان “الرئيس منفتح على الحوار الجاري مع المؤسسات الدستورية، وهو في تواصله مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف والمجلس الدستوري، يبحث عن أفضل السبل والمقاربات لإيجاد معادلة تحترم الدستور والحاجة لتلافي الفراغ وإستمرار ممارسة الديموقراطية”.
ولفت المقرّبون الى ان “غالبية الافرقاء تعتبر ان التمديد للمجلس النيابي تقنياً ولمدة 6 أشهر، هو الحل إفساحاً في المجال للبحث عن مزيد من الحلول. في حين أن البعض الآخر يرى ان الحل بالتصويت على أحد القوانين الانتخابية وإجراء الانتخابات وفقه. أما رئيس الجمهورية فيعتبر ان من المهم الحفاظ على الطابع الديموقراطي للبنان، وعلى رئيسي المجلس والحكومة تغليب هذه المقاربة التي تخدم مصلحة الوطنية. أما في مجلس النواب فالتمديد لسنتين غير مبرر، وقد يكون غير دستوري، ولذلك فهو مصر على الطعن به، في حين أنه يعتبر في الموضوع الحكومي أنه يجب تشكيل حكومة تجري الانتخابات النيابية وتخدم المصلحة العامة والاستقرار”.
ويتابع المقربون “أما الملاحظات التي يوجهها الرئيس الى فريقي 8 و 14آذار، فتنبع من صلب الوفاق الوطني والحفاظ على وجود الدولة ومؤسساتها، ولذلك فهو يذكر بوجوب التقيد بإعلان بعبدا، لأن التصرف عكس ما تم الاتفاق عليه في الاعلان يهدّد مصلحة لبنان وإستقراره، ويهزّ مرجعية الدولة التي هي الاساس الذي يجب الحفاظ عليه”.
وفي هذا الإطار تشاور الرئيس سليمان مع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة اضافة الى اجواء النقاشات النيابية المتعلقة بإنجاز قانون جديد للانتخاب.