أوعز رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس الى اعضاء كتلته وإلى اصدقائه لتقديم ترشيحاتهم النيابية اليوم على اساس قانون الستين، وذلك تلافياً لحصول أيّ فراغ. وقالت اوساطه لصحيفة “الجمهورية” إنّ هذا الترشيح احتياطي ويوازيه استمرار المشاورات في مختلف الاتجاهات في موضوع تمديد ولاية مجلس النواب التي تنتهي في 19 حزيران المقبل.
وأوضحت هذه الاوساط انّ بري يصرّ على ان يتم هذا التمديد بتوافق الجميع. وأفادت معلومات في هذا المجال انّ المشاورات التي جرت وتجري تركّز على ان يتم تمديد ولاية مجلس النواب بين سنة ونصف سنة وسنتين، ويأخذ البحث في الاعتبار في هذا المجال الأوضاع التي تزداد تدهوراً، خصوصاً في بعض المناطق التي لا تسمح بإجراء الانتخابات في حال استمرار هذه الاوضاع على ما هي عليه.
وفي هذا السياق قال مرجع نيابيّ لـ”الجمهورية” إنّه في حال لم تقدم الحكومة على اتّخاذ الإجراءات التي أتيحت لها بفعل قرار هيئة التشريع والاستشارات لجهة تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات المنصوص عنها في قانون الستين، وتأمين التمويل اللازم لإجراء العملية الانتخابية، فإنها تتحمّل المسؤولية عن تعطيل الاستحقاق النيابي. أمّا بالنسبة الى مجلس النواب فإنّه في هذه الحال سيستمرّ في تحمّل مسؤوليته ويبقى قائماً ومستمرّاً بحكم الاستمرارية في عمل المؤسّسات.
وعلمت “الجمهورية” أنّ برّي يحبّذ ان يدعو مجلس النواب الى الانعقاد قبل نهاية الشهر الجاري لإقرار اقتراح قانون تمديد ولايته، وهو يركّز في مشاوراته على هذا الامر. ولكنّ ما يعوق التمديد حتى الآن هو موقف تيار “المستقبل” الذي يقترح التمديد لستة اشهر فقط، وموقف تكتّل التغيير والإصلاح الذي يصرّ على إجراء الانتخابات في 16 حزيران المقبل أي قبل ثلاثة ايام من انتهاء ولاية المجلس.
وأشار قطب نيابيّ إلى انّ إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين هو مثابة تمديد للمجلس الحالي لأنّ النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات في هذه الحال لن تختلف عن نتائج انتخابات 2009، إذ ستكون بفارق نائب أو اثنين لهذا الفريق أو ذاك.