وتلت ندى ابراهيم بإسم المبادرة بيانا أشارت فيه الى أنه “آن الأوان لاعتماد النظام النسبي للخروج من منطق الطائفة والمنطقة الى منطق الوطن والمواطنة”، ودعت الى “وقف اعتماد الازدواجية في تطبيق القانون بين سني 18و21، إذ أننا أمام حالة أفرزت واقعا قانونيا ودستوريا متناقضا بين سن الرشد السياسي المحدد ب21 سنة وسن الرشد القانوني المحدد ب 18سنة، وبالتالي حرمان 20 بالمئة من الناخبين من حق الاقتراع ما بين السنتين”. كما دعت الى إعطاء المرأة دور الشريكة الفعلية في الندوة البرلمانية.
ورأت “أننا نواجه اليوم خطر تجدد الفراغ الأمني والسياسي والتشريعي والتنفيذي، وكل ذلك بسبب عجز الشبكة الحاكمة عن الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وعن تشكيل حكومة تتولى معالجة المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة”.