أعلن وزير الدفاع التونسي الجديد رشيد الصباغ أنّ بلاده ستطبق في الفترة المقبلة قانون الطوارئ “بكل صرامة”، منبهاً الى ان السلطات “لن تتساهل مستقبلاً مع كل من يخرق” هذا القانون.
وقال وزير الدفاع في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية ان “الامور في تونس لا يمكن ان تستمر بهذا الشكل”، وانه “لن يقع التساهل مستقبلاً مع كل من يخرق القانون، أيا كان حتى وان لزم الامر التدخل بالقوة” لفرض احترام القانون.
وأوضح أن “الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ”، لافتاً إلى أنّ قانون الطوارئ “ليس مطبقا الآن بكل الإمكانيات الموجودة في النص القانوني وإنما بشكل جزئي”.
وأضاف أن “المجلس الوطني للأمن” الذي عقد اجتماعه الثاني بإشراف رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التاسيسي (البرلمان) بحث “الخيارات الامنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة”.
وقال وزير الدفاع ان هذه الخيارات “ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الانسان”.