علمت “الحياة” أن “اللقاء الذي عقد ليل الخميس بين الرئيس ميشال سليمان ورئيس “جبهة النضال الوطني” وليد جنبلاط في حضور الوزير وائل أبو فاعور، تمحور حول جدوى التمديد للبرلمان، وأبدى الأول تفهماً للأسباب القاهرة التي عرضها الثاني، لكنه شدد على مبدأ احترام الدستور والسهر على تطبيقه وعلى أن الانتخابات أساسية في تأمين تداول السلطات في لبنان”.
وأكدت مصادر مواكبة للقاء لـ”الحياة”، أن “سليمان لا يعارض التمديد بالمطلق ويتفهم الأسباب الموجبة له والتي عرضها جنبلاط بالتفصيل، ولن يعترض عليه شرط أن يتضمن اقتراح القانون هذه الأسباب، وأن تبقى مدته تحت سقــــف الستة أشهر وأن يكون مقروناً بضرورة إنجاز قانون انتخاب جديد ضمن المهلة، وإلا سيعاد النظر في تعليق المهل الخاصة بالترشح في اتجاه تأمين سريان مفعول قانون 1960، باعتباره القانون النافذ في ظل تعذر التفاهم على وضع قانون انتخاب عصري ومتوازن”.
ولفتت إلى أن “جنبلاط لا يربط التمديد سنتين للبرلمان بالإسراع في تشكيل الحكومة، شرط أن يصار لاحقاً وبعد اقرار اقتراح القانون الى التفرغ لإجراء مشاورات جديدة في شأن الحكومة وعلى قاعدة تمسكه بتوزيع المقاعد الوزارية بالتساوي على فريقي 14 آذار و8 آذار والكتلة الوسطية”.
ونقلت المصادر عن جنبلاط قوله، “إن التمديد للبرلمان لستة أشهر لا يفي بالغرض المطلوب، لأن هناك صعوبة في تأمين الأجواء الطبيعية خلال هذه المدة لإنجاز الانتخابات، وبالتالي يمكن أن تنسحب عليها حال الاحتقان المذهبي والتأزم السياسي، ما يفتح الباب أمام تسعير الاختلاف، خصوصاً أن التأزم في سوريا يبقى قائماً وربما أبعد من هذه الفترة”.
وأكدت أن “جنبلاط يريد، ولو لفترة موقتة، تحييد التمديد عن تشكيل الحكومة وعن أي محاولة لفتح معركة رئاسة الجمهورية في وقت مبكر”، وقالت إن “مجرد فتحها منذ الآن سيؤدي إلى المزيد من الانقسام السياسي الحاد، فيما لن يألو جهداً لتجديد المشاورات من أجل تأليف الحكومة”.
ورأت المصادر عينها أن “جنبلاط يتخوف من الفتنة المتنقلة التي حطت أخيراً في طرابلس، ويعتقد أن عدم لجم التدهور في عاصمة الشمال يمكن أن يؤدي إلى إقحام لبنان في فتنة أين منها حوادث ربيع 1975 ومهدت لاندلاع الحرب الأهلية، ما يدفعه إلى التركيز على توفير الحماية السياسية للجيش والقوى الأمنية الأخرى المتمركزة في المدينة في وجه الحملات الهادفة إلى تقويض دورها بما يوفر الذرائع لقوى الأمر الواقع للمضي في ضرب التعايش فيها”.