علمت “الحياة” من مصادر وزارية أن “رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي توافقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد استشارة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لهيئة الاستشارات في وزارة العدل حول ما إذا كان في وسع مجلس الوزراء الانعقاد في ظل وجود حكومة تصريف أعمال التي أجازت انعقاده لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وتخصيص اعتماد مالي لتغطية النفقات المترتبة على اجراء الانتخابات اضافة الى قضايا إدارية وفنية مرتبطة بها”.
ولفتت المصادر الى أن “هذه الإجراءات هي لسحب الذرائع من المطالبين بتأجيل الانتخابات، ومنها عدم تشكيل هيئة الإشراف عليها، والداعين الى التمديد للبرلمان، بحيث يدفع البرلمان الى وضع اقتراح قانون بهذا الشأن”.
وذكرت المصادر أن “مجلس الوزراء يقوم بواجبه لعدم تبرير التأجيل بحيث يكون أنجز ما عليه إذا تأمنت ظروف اجراء الاستحقاق وهذا سيحرج الداعين الى التمديد، خصوصاً أن الرئيس سليمان سيطعن بأي تمديد يتجاوز الـ 6 أشهر على أساس قانون الـ 60.