زهرا يحذر من دفع الامور الى اللحظة الاخيرة لوضع الجميع امام حائط مسدود

ذكّر عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا ان احد اهم اسباب تعطيل الحكومة المستقيلة كان عدم الاتفاق على تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات بحجة ان “التيار الوطني الحر” يرفض قانون الستين، مشيراً إلى أن التيار يبادر الى تلبية الدعوة الى الاجتماع لتمرير الانتخابات على اساس القانون المذكور “فشو عدا ما بدا” وبالتالي فأنه ينتظر من هذه الحكومة وهي تصرف الاعمال ان تكمل مشروع المناورات والكذب على الناس وتضليلهم”. وأضاف: “نذكّر بما جرى يوم 15 ايار حين قدمنا اقتراحاً معجلاً مكرراً للرئيس نبيه بري الذي قال انه سيرفع الجلسة حتى الجمعة مساء فإذا اقتضت عملية البحث في لجنة التواصل جلسة اضافية تكون الجلسة العامة السبت صباحاً، واما ان نصوت على ما اتفقنا عليه والا نطرح القانونيين الموجوديين( لارتوذكسي والمختلط) على المناقشة والتصويت”، سائلاً: “اين هي هذه الجلسة؟”.

زهرا، وفي مداخلة عبر الـ”mtv”، قال: “ما اريد ان اقوله هو وجوب الذهاب الى مجلس النواب لانه سيد نفسه وصاحب القرار ولا يمكن للكولسة والاتصالات ان تحل مكان ارادة وسلطة المجلس النيابي في التشريع في الهيئة العامة، ولا يمكن ان نوضع اما خيار :اما التمديد سنتين او الذهاب الى الانتخابات وفق قانون الستين بل نذهب الى الهيئة العامة ونناقش كل الخيارات بما فيها التمديد وما تقرره يعتمد، وليس ان نضع الجميع امام خيار السيئ والاسؤ كما هو مطروح الان”.

وأكّد زهرا وجوب الدعوة الى جلسة مع المشاريع المقترحة لمناقشتها وصولاً الى حيثيات التمديد اذا لم يقر اي من الاقتراحات المطروحة ونتفق عليه في المجلس وليس بالمناورة عبر اعادة تشغيل مجلس وزراء فاقد الصلاحية ووزير داخلية يقول انه جاهز ، وانا اوافق انه جاهز الى حد التدخل بمذكرة ادارية قضت بنقل موظفة تتولى مأمورية نفوس البترون الى الكورة واحضار اخرى مكلفة ومتعاقدة( لاسباب سياسية) مكانها الى البترون!

وعن امكان عقد جلسة نيابية الخميس ، رأى زهرا ان الخميس هو اخر فرصة قبل نهاية العقد العادي الذي ينتهي في 31 (الجمعة) وبالتالي هذا دفع للامور الى اللحظة الاخيرة لوضع الجميع امام حائط مسدود وخيارات مستحيلة وهذ ليس خيارا يحترم المجلس النيابي ولا مكوناته ولا حتى كلمة رئيس المجلس الذي اعتبرنا انه يحاول انقاذ عمل المجلس بالتأجيل يومين وليس انهاء  دور الهيئة العامة .

ختم زهرا بالدعوة الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم  ومناقشة الاقتراحيين الارتوذكسي والمختلط  واذا سقطا نصبح امام واقع ان هناك قانون نافذ ويأخذ المجلس القرار حوله.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل