“الحياة”: مساعي التمديد سنتين ترافق إجراءات “الستين”

كتبت صحيفة “الحياة”:

على رغم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً الإثنين برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، وفي ظل بقاء موعدها في 16 حزيران المقبل هو الموعد القانوني الوحيد والمرشح للتمديد القصير لخمسة أو ستة أشهر، فإن الخيار الآخر البديل الذي طرحه رئيس البرلمان نبيه بري، أي التمديد الطويل سنتين للبرلمان، ما زال قيد التداول في الاتصالات التي يجريها بري مع سائر الفرقاء عبر موفده وزير الصحة علي حسن خليل الذي اجتمع بعد ظهر أمس مع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة طارحاً عليه الفكرة.

وتهدف اتصالات بري إلى تأمين أكثرية نيابية لهذا الخيار، لأن تأييده من قبل كتل «التنمية والتحرير» التي يرأسها و «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) و «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يرأسها النائب وليد جنبلاط وعدد من النواب الحزبيين والمستقلين الآخرين في قوى 8 آذار، ليس كافياً لضمان أكثرية البرلمان لمصلحته، في ظل استمرار رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون في رفض هذا التمديد الطويل، وكذلك قوى 14 آذار (باستثناء انفتاح حزب الكتائب على تمديد غير قصير). ويأمل بري إما بإقناع كتلة عون أو كتلة «المستقبل» لضمان الأكثرية لمصلحة اقتراحه هذا.

وعلمت «الحياة» أن خليل طرح على السنيورة أمس ما سبق أن اقترحه على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورفضه، من تمديد لسنتين.

وكرر خليل حجة بري بأن التمديد القصير لستة أشهر لن يكون كافياً للاتفاق على قانون انتخاب بديل، وأن ظروف الاحتقان السياسي في البلاد لن تتغير في مدة قصيرة كهذه لتسمح الأوضاع بإجراء الانتخابات النيابية.

وقالت مصادر مطلعة إن السنيورة لم يكن متحمساً خلال اللقاء مع الوزير خليل للتمديد سنتين، وأبلغه أن كتلة «المستقبل» ستتشاور مع حلفائها في هذا الصدد وسائرِ القوى السياسية.

وأوضحت مصادر مطلعة على اتصالات بري أنه و «حزب الله» مستعدان للسير باقتراح التمديد سنتين إذا تأمنت له الأكثرية حتى لو بقي حليفهما العماد عون معارضاً له، مع أن بري و «حزب الله» أبلغا أطرافاً عدة أنهما سيتمكنان في نهاية المطاف من إقناع عون بتأييد التمديد الطويل لسنتين بحجة تعذر إجراء الانتخابات بعد أن تستنفد مناورات رفض التمديد من الفرقاء، ومحاولة كل منهم رمي مسؤولية تأجيل الانتخابات على الآخر المنافس له في الانتخابات، بغرض كسب الرأي العام.

وإذ اجتمع مستشارا زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري، الوزير السابق محمد شطح ونادر الحريري، مساء أمس مع النائب جنبلاط في إطار المشاورات التي يجريها «المستقبل» مع الفرقاء، قالت مصادر وزارية لـ«الحياة» إن على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً 3 بنود، هي: تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، حيث ستعرض أسماء القضاة والاختصاصيين الذين ستوكل إليهم مراقبة تطبيق النصوص القانونية للحملات الانتخابية وأثناء عمليات الاقتراع، ليختار مجلس الوزراء من بينهم، إضافة إلى قرار بفتح اعتماد بقية 27 بليون ليرة لبنانية هي نفقات العملية الانتخابية، ثم تحديد السقف المالي المسموح للمرشحين للانتخابات بأن ينفقوه بناء على القانون النافذ، أي قانون الستين.

وأكدت المصادر أنه ليس في جدول الأعمال أي شيء يتعلق باقتراح بتأجيل الانتخابات أو التمديد، لأن هذا من شأن البرلمان، الذي عليه من جهته أن يجتمع ليأخذ إجراءات لضمان إجراء الانتخابات على قانون الستين، حتى لو كانت الدعوة الى إجرائها استناداً إليه مناورة من أجل طرح التمديد. وهذه الإجراءات ليست من اختصاص الحكومة لأنها تحتاج لتعديل قانوني، إنْ في ما يتعلق بالمادة التي تنص على تأمين اقتراع المغتربين (وهذا لم يتأمن) أو بالنسبة إلى تعديل المهل سواء بالنسبة إلى الترشح أو الانسحاب ودعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع، منعاً للطعن بالانتخابات إذا لم تراع هذه المهل.

وتشير مصادر نيابية هنا إلى أن الحاجة إلى اجتماع البرلمان الأسبوع الطالع، بحجة إدخال هذه التعديلات القانونية، وقبل انتهاء الدورة التشريعية العادية آخرَ الشهر، ستكون مناسبة لطرح التمديد للبرلمان، ولذلك يستعجل الرئيس بري مشاوراته مع الفرقاء، وفي هذا السياق جاء لقاء خليل مع السنيورة أمس. وقالت المصادر النيابية إن الوضع الأمني المتفجر في طرابلس ربما بات عنصراً في حسابات البحث بالتمديد، إذ إن «المستقبل»، على معارضته التمديد الطويل، ليس منغلقاً على بحث التمديد القصير الذي قد يضطر بري و «حزب الله» للقبول به إذا كان الوحيدَ الذي تتأمن الأكثرية له، على أن يجرى التمديد ثانية وثالثة ورابعة بانتهاء كل 6 أشهر، لتحقيق التمديد سنتين بالتقسيط، خصوصاً أن في قوى 14 آذار من يدعو إلى الواقعية (مثل حزب الكتائب، الذي طرح فكرة التمديد 14 شهراً، لإجراء الانتخابات النيابية صيف عام 2014 بعد انتخابات الرئاسة الأولى في أيار من العام نفسه.

المصدر:
الحياة

خبر عاجل