أشارت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، الى أنّ “هناك صيغة جديدة للتمديد لم تكتمل عناصرها بعد، وتقضي بالتمديد للمجلس النيابي الى خريف 2014 أي ما يساوي تمديداً لخمسة عشر شهراً، وقد تمتد الفترة في المفاوضات الجارية الى 18 شهراً فتمتد الولاية الى بداية العام 2015”.
وقالت المعلومات المتداولة على أعلى المستويات إنّ “الرئيس نبيه برّي و”حزب الله” والنائب وليد جنبلاط توافقوا على هذه الخطوة، وزار الخليلان الرئيس فؤاد السنيورة ليل السبت – الأحد قبل ان يتوجّه الى الأردن لساعات معدودة وأطلعاه على هذه الصيغة، فأبدى استعداداً للبحث فيها وإعطاء الجواب اليوم.
كما زار الوزير وائل ابو فاعور عصر امس الأحد رئيس الجمهورية ميشال سليمان لهذه الغاية، وسط معلومات تقول باستمرار رفضه تمديداً طويل الأجل من دون التفاهم مسبقاً على قانون للإنتخاب يؤدّي الى تحديد موعد للإنتخابات فيمدّد للمجلس في ضوئها وعلى أساسها.
وبانتظار جواب السنيورة اليوم الذي ينتظره برّي ليوجّه الدعوة الى جلسة عامّة غداً الثلاثاء لتعقد الخميس المقبل للبتّ بالتمديد من دون قانون انتخاب ولا موعد لإنتخابات جديدة، والأمر قد ينسحب سلباً على مصير الحكومة الجديدة المنتظرة.
وقالت معلومات أخرى لـ”الجمهورية” إنّ “طرح التمديد أحرز خطوات متقدّمة، وفي حال استمرّت الأمور على هذا المنوال ثمّة اتّجاه لعقد جلسة عامّة الثلثاء أو الاربعاء كحدّ أقصى”.