اعلن المكتب السياسي الكتائبي ان حزب الكتائب لا يزال يقاوم مخطط اجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون الستين لما يحمله من ظلم واجحاف بحق التمثيل المسيحي والشراكة الوطنية.
ولا يزال الحزب يامل حصول يقظة نيابية ووطنية تستولد قانونا جديدا للانتخابات ويراهن على ان يعي المعنيون في الدولة مسؤلياتهم فلا يفرضون على الشعب اللبناني انتخابات الامر الواقع فيعكفون على تحضير الاجواء الدستورية والزمنية المناسبة لاجراء انتخابات جدية تسمح للمواطنين التعرف على الاقل على المرشحين وبرامجهم ووعودهم وتطلعاتهم ومواقفهم من المواضيع المصيرية فلا ينتخب الناس من لا يعرفون على اساس قانون لا يريدون.
ولما لم يحصل كل ذلك حتى الان سيواصل الحزب نضاله لتغيير هذا الواقع من خلال المؤسسات الدستورية بما فيها المجلس النيابي ومجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري ومن خلال الاحتكام الحتمي للراي العام المقيم والمنتشر.
ويتوجه حزب الكتائب مرة جديدة الى كل الحلفاء والى كل الاطراف السياسيين الحريصين على الشراكة الوطنية ان يمتنعوا عن خوض الانتخابات النيابية على اساس قانون ال60 الذي سبق لهم ان رفضوه خاصة وان خوض الانتخابات على هذا القانون هو الموقف غير الميثاقي.
وقال ان مثل هذا الموقف الرافض من شأنه ان يخلق زخما جديدا لوضع قانون انتخابات عادل ولو ادى ذلك الى تاخير الانتخابات مدة قصيرة.
هذا واتخذ المكتب السياسي قرارا بالاجماع بتفويض رئيس الحزب لاتخاذ القرار المناسب بما فيه الاجازة بتقديم الترشيحات التي تولت ندوة المحامين التدقيق بقانونيتها .