أكّد مفتي الجمهوريّة الشيخ محمد رشيد قباني أنه “لا بد من إنجاز قانون انتخابي جديد يكون جسر انتقال سياسي من واقعنا اليوم إلى اتغيير الذي يشكل الخير للبنانيين”، مشيراً إلى أنه “لا يجوز التمديد لمجلس النواب لأن الأفرقاء لم يتفقوا على اقتسام المقاعد النيابيّة”. وأضاف: “لا يجوز التمديد لسنة أو أكثر لأنه يعطي فرصة لتفاقم الأزمة أكثر”.
قباني، وفي كلمة متلفزة، اعتبر أنه “لا بد لقانون الإنتخاب العتيد أن يضمن التعديّة في التمثيل ضمن الطوائف لا سيّما عند المسلمين سنة وشيعة، حيث لا يتمثل الصوت والصوت الآخر في ظل استئثار بعض القوى لتمثيل السنة والشيعة”، لافتاً إلى أنه “يجب على القانون الإنتخابي أن يؤمن صحة التمثيل للمسيحيين”. وأضاف: “ندعو رئيس مجلي النواب نبيه بري لإقرار قانون جديد وعدم العودة إلى قانون الستين”، محزراً من الغموض البناء لأن “في ظاهره غموضاً في القانون أما باطنه فتدمير للواقع”.
ودعا قباني “إلى التفريق بين مصلحة الزعماء وبين المصلحة الوطنيّة”، آسفاً أن “يتراجع ملف تأليف الحكومة عن تراتبيته في مقدمة الملفات السياسيّة”. وأضاف: “التأخير الحاصل في تأليف الحكومة يشكل استنزافاً للبنانيين وعلى الرئيس المكلف أن يتحمل مسؤوليّته ومعه زعماء الأفرقاء في الإسراع في تأليف حكومة”.
أما بشأن التدهور الأمني في طرابلس، قال قباني: “التفلت الأمني في طرابلس يشكل خطراً على كل الشمال ومسؤوليّة ما يجري ملقاة على عاتق الدولة”.
وعن حادثة إطلاق الصواريخ على الضاحية، قال قباني: “إطلاق الصواريخ على الضاحية يأتي في سياق تفجير لبنان من الداخل وندعو أهل الضاحية على قراءة الواقعة وعدم الإستسلام لردات الفعل وتحقيق مآرب المفتنين الذين يقفون وراء هذه الواقعة الخطرة”، مشدداً على أن “واجب اللبنانيين يكمن في وحدتهم وفي تظهيرها”.