بعد طول إنتظار وبالتزامن مع لحظة سياسية مدروسة اصدرت الهيئة العليا للاستشارات قراراً بالسماح لحكومة تصريف الأعمال بإتخاذ القرارات المتعلقة بقانون الإنتخاب ومنها تشكيل هيئة الإشراف.
مجلس الوزراء الذي كان أبقى جلساته معلقة منذ الإستقالة، تداعى بسرعة لافتة إلى الإجتماع لتشكيل هيئة الاشرف، علماً أن حكومة تصريف الأعمال لم تجتمع لاسباب قد تكون ملحة أكثر من قانون الإنتخاب، كتورط “حزب الله” في القصير وتداعياته على الدولة وأمنها، وهكذا فالسبب نفسه الذي استقالت الحكومة من أجله عاد وجمعها ولو بصورةٍ مختلفة.
النائب ميشال عون: “أجمع اللبنانيون على أن الـ60 قانون ظالم، وهو ضدّ المبادىء الدستورية اللبنانية، وهو اظلم قانون عرفه التاريخ”.
والمفارقة في جلسة الإثنين، أن رافضي الأمس لهيئة الاشرف باتوا هم المتحمسين لها، ويذكر على سبيل المثال الشعار التي نقلته جريدة “الأخبار” يومها عن الوزير جبران باسيل الذي قال: “لا اشرف ولا إشراف”.
الوزير جبران باسيل: “إستقالت الحكومة من أجل إشراف وأشرف، نحن قلنا من اللحظة الأولى التي طرحت هيئة الإشراف كتكتل في المجلس النيابي أن موقفنا غير قانوني، بل هو سياسي بحت، نحن نرفض الإنتخابات على الـ60”.
إذاً التيار الوطني الحر ومعه وزراء “أمل” و”حزب الله” الذين كانوا من أشد الرافضين لهيئة الإشراف وقانون الـ60، سيشاركون الاثنين في الجلسة، فيما يغيب وزراء “جبهة النضال الوطني” بعد ما كانوا من أشد المتحمسين لعودة الـ60.