
وأفادت صحيفة “الوطن” أن الأسد، أصدر مرسوما تشريعيا نص على تعديل المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30″.
ونص المرسوم الجديد على “رفع قيمة البدل النقدي من المكلف المقيم خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية من خمسة آلاف إلى 15 ألف دولار أمريكي، لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، و500 دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية، وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
