اوضحت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” ان الجلسة الحكومية اقتصرت على البحث بالبنود الثلاثة، الهيئة والتمويل والسقف الانتخابي والذي حدد بـ150 مليون ليرة لكل مرشح بمعدل 6 آلاف ليرة عن كل ناخب، وقد اعترض ثلاثة وزراء على هذه الاجراءات وهم: فريج صابونجيان، وبانوس مانجيان، ونقولا فتوش الذي اعتبرها غير قانونية.
واعتبر عدد من الوزراء ان هذه الجلسة ليست لها لزوم، لان التمديد يبحث في مكان آخر.
وعلم انه كانت للرئيس سليمان مداخلة دعا فيها الى ان يكون كل مواطن خفيراً، مشيراً الى الصاروخين اللذين استهدفا الضاحية، معتبراً ذلك بمثابة فتنة، متمنياً ان يعي الجميع مخاطر هذه الفتنة.
وفهم ان أيا من الوزراء لم يتحدث في الجلسة، باستثناء الوزير فيصل كرامي الذي أثار موضوع طرابلس، فأجابه سليمان إلى انه تكلم في الموضوع مع قائد الجيش والغطاء الكامل متوفرا للجيش لتنفيذ الخطة التي يجدها مناسبة.
أما الرئيس ميقاتي الذي يرغب بأن يعطي اللبنانيين «جرعة من الاطمئنان»، فأعلن عن مبادرة سيعلن عنها في الأيام المقبلة، لعله يستطيع المساعدة في إعادة إحياء هيئة الحوار، مشيراً إلى موضوع التمديد للمجلس لم يبحث في مجلس الوزراء، لافتاً إلى ان هنا خطوات أساسية واجراءات للتمديد، ولكن نحن كحكومة نقوم بواجباتنا كاملة، وسنظل نقوم بها حتى آخر لحظة آملاً أن تشكل حكومة جديدة في أسرع وقت.
وأوضح ان الجلسة لم تعقد الا بعد أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات، ولاتمام موجبات قانونية يلزمنا الدستور القيام بها، قائلاً: نحن نقوم بواجباتنا وليقم مجلس النواب بواجباته.
وعن مصير القرارات في حال تم التمديد للمجلس، أجاب «تضاف مادة إلى القانون تشير إلى تعليق العمل بقرارات مجلس الوزراء، وهذا الأمر ينسحب أيضًاً على الترشيحات التي تم تقديمها».