اكد المرجع الدستوري الوزير السابق الدكتور خالد قباني أن التمديد لمجلس النواب لا يحتاج إلى أكثرية الثلثين، بل إلى الاكثرية المطلقة، أي النصف زائداً واحداً، استناداً إلى ان الدستور لم يُحدّد مُـدّة ولاية المجلس، بل ترك تحديد هذه المدة إلى القانون الذي جعلها 4 سنوات.
ولاحظ، في تصريح لصحيفة «اللواء»، أن المادة 24 من الدستور التي تتحدث عن تكوين مجلس النواب، لم تتطرق لا إلى العدد ولا إلى النظام الانتخابي ولا إلى مُـدّة الولاية، بل تركت هذا الأمر إلى المشرّع، أي مجلس النواب، بعدما ألزمته بقواعد ثلاث: هي المناصفة والنسبية بين الطوائف والنسبية بين المناطق.
ولفت إلى أن الدستور نص على أن المجلس يحتاج إلى نصاب كلي لكي يجتمع، والنصاب هنا هو النصف زائد واحد، أي الأكثرية المطلقة، ولا يُشير إلى أي أكثرية للتصويت على قانون الانتخاب، بما يعني ان آلتصويت على القواتين يتم بالأغلبية، الا إذا حدّد الدستور أكثرية محددة، مثال ذلك انتخاب رئيس الجمهورية بالثلثين، مشيراً إلى أن التصويت على التمديد لا يحتاج سوى إلى تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب التي تحدد ولاية المجلس بأربع سنوات.