
أضاف: “لو كنت متأكدا أن هناك تمديدا، لما كنا حضرنا لإجراء الانتخابات في السادس عشر من حزيران”، مشيرا إلى أن “القرار هو للسلطة الأولى أي مجلس النواب”.
وأكد شربل أنه إذا لم يتم التمديد، فإن الانتخابات ستجري في السادس عشر من حزيران، وإذا مدد للمجلس النيابي فعلى وزارة الداخلية أن تقوم بواجباتها اللازمة حسب الأسباب الموجبة التي ستصدر في القانون الجديد.
وعن تلويح رئيس الجمهورية بالطعن في حال تقرر التمديد لأكثر من ستة أشهر ودون التوافق على قانون جدي، قال شربل “إن رئيس الجمهورية يطبق القانون”.
ورأى شربل أنه عندما يكون هناك توافق بين اللبنانيين على إجراء الانتخابات، تجرى هذه الانتخابات ويتحسن بالتالي الوضع الأمني.
