وحذر ضو قوى 14 آذار من أن السير بمشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتمديد لمجلس النواب الى ما بعد الإنتخابات الرئاسية المقبلة يعني تسليم بري مفاتيح الإنتخابات الرئاسية مذكرا بأن بري كان مسؤولا عن الفراغ الرئاسي برفضه دعوة المجلس النيابي الى الإنعقاد في العام 2007 وباجتهادات دستورية قطعت الطريق على الأكثرية النيابية المتمثلة بقوى 14 آذار لاختيار رئيس للجمهورية.
ولفت ضو الى أن الخطوة التالية لقوى 8 آذار بعد تأجيل الإنتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب الحالي وبالتالي تثبيت الرئيس نبيه بري في موقعه الدستوري ستكون منع تشكيل حكومة جديدة إلا بشروط حزب الله وحلفائه مما يعني على الأقل، استمرار الحكومة المستقيلة في تصريف الأعمال وبالتالي إبقاء السلطة التنفيذية بيد حزب الله وحلفائه. وخلص ضو: في ظل هذا الواقع فإن الوصول الى موعد الإنتخابات الرئاسية بمجلس نيابي يرئسه بري وبحكومة يمسك بقرارها حزب الله وحلفاؤه تنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية، تستكمل قوى 8 آذار سيناريو جديدا لوضع اليد على مواقع القرار الدستوري في لبنان، فهل تعي قوى 14 آذار خطورة المسار الذي يجرها اليه الرئيس نبيه بري بحجة التسوية التي تمنع الإنفجار؟