طلب قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، في قرار ظني اصدره عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة التي تصل الى عشرين عاما لعدد من المدعى عليهم من طلاب راسبين ومدير مدرسة ووسطاء وموظفين في وزارة التربية أقدموا على تزوير شهادة البكالوريا الثانوية العامة وبيعها مقابل مبلغ محدد من المال حتى اربعة الاف دولار لاستعمالها للدخول الى الجامعات واقدام عدد آخر على التدخل في الجرم منذ العام 2007″. وجاء في خلاصة القرار:
لذلك نقرر وفقا لمطالعة النيابة العامة:
– اولا: اعتبار فعل المدعى عليهم (ذ.م.ع.) و (ي. ح.ع ) و (م.ع. ض.) من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 460/459 عقوبات واصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه ذيب علوية.
– ثانيا: اعتبار فعل المدعى عليهم (ن.أ.ح. ) وع.م.س.ا. ) و (ا.ا.ع.) من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 460/459/219/220 عقوبات.
– ثالثا: اعتبار فعلي المدعى عليهم (ن. ز.س.) و(ا.ج.م.)، و(م.ا.ع. ) و(و.ا.ب.) و(ج.س.س.ع ) و(ج.ا.ف. ) و(ب.ش.ق.) و (ف.ر.ن.) و(ج. س.خ.ا ) و(ج.ج.ز.) و(س.ا.ع ) و(ب.ع.ع) و(س.س.م ) من نوع الجنايتين المنصوص عنهما في المادتين 460/459/219/220 و460/459/454 عقوبات، واصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه (ف.ن ).
– رابعا: تسطير مذكرة تحر دائم توصلا لبيان كامل هوية كل من المدعى عليهم (ف.ج ) و(ز.س) و(ش.ا) و(ف.ا ) و(ا.ج ).
– خامسا: تدريك المدعى عليهم النفقات القانونية كافة.
– سادسا: اعادة الاوراق جانب النيابة العامة في بيروت لايداعها المرجع المختص”.