في سياق متصل، ولدى سؤاله عن عملية التحقيق بتهريب أسئلة علم الإجتماع منذ عامين، يجيب دياب: “حين تصبح القضية في يد القضاء، لا يعود لدينا أي مجال للتدخل، فذلك منوط بسرعة القضاء ومدى تجاوبه. ولكن بعد تلك القضية التي شهدها العام 2011، أخذنا تدابير مشدّدة، والدليل ان امتحانات 2012 لم تسجل أي حادثة تذكر”.
وعمّا يمكن أن يساعد في الحدّ من عمليات التزوير والغش، يقول دياب: “حتى يومنا هذا، الوزارة غير ممكننة، والمسألة تحتاج إلى قرار حكومي ومبالغ باهظة، إلا أنها كفيلة في الحد من نسبة التزوير، ولو أنّ من يريد التزوير يزوّر أينما كان”.