علمت “المستقبل” من مصادر نيابية معنية أن اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم سيبحث في مشروع جدول أعمال الهيئة العامة والتي لن يكون على جدول أعمالها سوى البند الوحيد الخاص بالتمديد، علماً أن النقاش لا يزال يدور “حول المدة النهائية للتمديد التي يمكن أن تحظى بالأكثرية”.
أضافت المصادر “في وقت يعتبر فيه الرئيس بري أن إجراء الانتخابات بموجب الستين يعني التمديد للمجلس الحالي لمدة أربع سنوات إضافية إذ لن تتغيّر التركيبة الحالية للأكثرية النيابية بشكل يميل دفة ميزانها، فمن هذا المنطلق يقترح بري أن يصار إلى التمديد لفترة سنتين ويجاريه في هذا الموقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، فيما ترغب قوى 14 آذار تقصير مدة التمديد إلى فترة لا تتجاوز السنة وثلاثة أشهر”.
ولخّصت المصادر النيابية المواقف بالنسبة لجلسة التمديد على الشكل التالي “سيغيب النائب ميشال عون وكتلته عن الجلسة، فيما سيحضر تيار المردة وحزب الطاشناق ويصوتان لصالح التمديد، في وقت أصبحت فيه نية الرئيس بري ومعه حزب الله وباقي فرقاء 8 آذار معروفة لصالح التمديد، وكذلك قوى 14 آذار وكتلة النائب جنبلاط”.
أما الأسباب الموجبة التي ستواكب إقرار التمديد، قتؤكد المصادر لـ “المستقبل” أنها ستكون تحت عنوانين أساسيين أولهما أن الظروف الأمنية غير مناسبة لإجراء الانتخابات، والثاني هو ضرورة التوافق على إنجاز قانون جديد للانتخابات خلال فترة التمديد لكي يصار فعلياً إلى دفن قانون الستين الحالي”.