نجار لـ”الشرق الأوسط”: التمديد تقني ويتفق إلى حد ما مع الأصول المتعلقة بتداول السلطة ومقتضيات الدستور

أوضح وزير العدل السابق إبراهيم نجار لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “التمديد تقني ويتفق إلى حد ما مع الأصول المتعلقة بتداول السلطة ومقتضيات الدستور، لكن إذا لم يأت هذا التمديد بإجماع أو شبه إجماع، سيضعف هذا القرار قانونيا ودستوريا، ولا يمكن اعتباره، عند عرضه على المجلس الدستوري، وليد التوافق اللبناني ـ اللبناني، الذي يعطي التمديد الحصانة التي تصمد أمام أي اعتبار قانوني آخر”.

واشار إلى أن “السير في الطعن يبدأ بعد التصويت على اقتراح القانون وإصداره في مجلس النواب ومن ثم إحالته إلى رئيس الجمهورية، عندها إما أن يوقعه وينشر في الجريدة الرسمية، أو يرده إلى المجلس النيابي، أو أن يطعن فيه أمام المجلس الدستوري وطلب إيقاف تنفيذه، وهي الخطوة التي يمكن أن يقوم بها أيضا 10 نواب، أو رئيس الحكومة”.

وفيما يتعلق بقرار المجلس الدستوري حيال الطعن، لفت إلى أن “الأمر يحتاج إلى ما لا يقل عن 10 أيام، وإذا أقر بأن التمديد طويل الأمد، باطل، لن يبقى عندها على المجلس النيابي إلا أن يمتثل للتمديد التقني، الذي عليه خلال هذه الفترة أن يتوصل إلى اتفاق على قانون بديل، أو سيكون أمام خيار وحيد وهو السير بـ”قانون الستين” النافذ”.