أسف النواب والشخصيات المستقلون في “14 آذار” الذين سبق لهم وأعلنوا تمسكهم بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد إقرار قانون جديد يؤمن صحة التمثيل الشعبي ويزيل المخاوف لدى المسيحيين خصوصا، ويحفظ وحدة الحياة المشتركة بين اللبنانيين، أن تصبح الحياة الديمقراطية ضحية المناورات الانتخابية الرخيصة التي لجأ إليها بعض القوى السياسية المعروفة التي تبدل مواقفها وفقا لمصالحها الخاصة، ولو على حساب حق المواطن اللبناني في المشاركة في الحياة السياسية وتقرير مستقبل بلاده”.
أضاف البيان الصادر عن اجتماعهم في منزل النائب بطرس حرب: “إن المجتمعين، وبعد أن تدارسوا الوضع والأخطار الأمنية المتزايدة يوميا، والمتنقلة من منطقة إلى أخرى في لبنان، ومواقف القوى السياسية كافة، والتي قد تؤدي، إذا ما استمرت على تباعدها الحالي، إلى إحداث الفراغ الدستوري على كل الأصعدة، من مجلس النواب، إلى مجلس الوزراء، إلى رئاسة الجمهورية لاحقا، وإلى القيادات العسكرية والأمنية، ما يهدد وجود الدولة واستقرار البلاد وحقوق المواطنين الديمقراطية بمخاطر كبيرة. إن المجتمعين قرروا التعاطي بإيجابية مع أي اقتراح يتم التوافق عليه يجنب البلاد المخاطر الأمنية التي قد تحول لبنان إلى ساحة فالتة للصراعات السورية والإقليمية من جهة، ويفسح في المجال من جهة أخرى أمام العمل الجدي خلال فترة زمنية مقبولة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات يطور الحياة السياسية ويصحح التمثيل الشعبي، ولا سيما المسيحي منه، لتفادي التمديد العملي للمجلس النيابي الحالي لأربع سنوات جديدة بإجراء إنتخابات وفق أحكام قانون الانتخابات المعروف بقانون الستين”.
وأكدوا أن “التمديد القسري لولاية مجلس النواب الذي تفرضه الظروف الأمنية وعجز الحكومة والمجلس عن الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، يشكل خروجا على قواعد النظام الديمقراطي ومبدأ دورية الانتخابات. إن هذا التمديد يفرض على كل القوى السياسية تسهيل عملية تشكيل الحكومة ووقف الشروط التعجيزية التي عودتنا عليها قوى الثامن من آذار، كمحاولة فرض الثلث المعطل أو التمسك بتوزير أشخاص معينين وذلك انطلاقا من الأسس التي أعلنها الرئيس المكلف، لأن المهمة الأساسية لهذه الحكومة تبقى العمل على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يصحح التمثيل الشعبي والإشراف على هذه الانتخابات، بالإضافة إلى إدارة شؤون البلاد بما يحصنها في وجه التحولات الخطيرة الحاصلة في المنطقة”.