وفي هذا الإطار يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
-إن التحقيقات كافة المتعلقة بهذه القضية والتي تناولها المقال قد أجريت بإشراف وحضور المحامي العام الإستئنافي في بيروت والذي استمع شخصيا إلى إفادات معظم المشتبه بهم، وإن كل الإجراءات التي أتخذت كانت بقرار منه وبإشرافه بما في ذلك توقيف بعض المشتبه بهم، وتسطير بلاغات بحث وتحر بحق آخرين.
-إن التحقيق لا يزال مستمرا بموجب محضر إلحاقي في مكتب مكافحة المخدرات لكشف باقي المشتبه بهم وتوقيفهم. والجدير ذكره ان التواصل بين الضابطة العدلية والنيابات العامة يتم بمستوى عال من المسؤولية والإحترام المتبادل وليس كما اوحي به في المقال.
لذا، يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان توضح للرأي العام ان ضباطها وعناصرها يقومون بالواجبات الملقاة على عاتقهم بكل مسؤولية وحزم وفق الإمكانيات المتاحة في اطار التصدي لآفة المخدرات والضالعين فيها، وفي جميع الأحوال هي لا تتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة بحق المقصرين اذا ثبت ذلك، وهي تهيب بجميع وسائل الإعلام التحلي بالمسؤولية واحترام سرية التحقيقات العدلية واستقاء المعلومات من مصادرها القضائية حرصا على عدم تضليل الرأي العام.
كما تؤكد على ان محاولات التعرض للضابطة العدلية لن تثنيها عن متابعة جهودها في ملاحقة المجرمين والمطلوبين للعدالة وبخاصة الضالعين في قضايا المخدرات، والذين اوقف منهم منذ مطلع هذا العام ما يزيد عن 1300 مشتبه به”.