“النهار”: ماذا يتضمن اقتراح قانون التمديد؟

يتضمن اقتراح قانون التمديد الذي حصلت صحيفة “النهار” على نسخة منه مادة وحيدة تعدل مدة انتهاء ولاية المجلس الحالي “بصورة استثنائية” في تاريخ 20 تشرين الثاني 2004، علما انه الاقتراح نفسه الذي وضعه النائب نقولا فتوش وقد أدخل تعديل عليه بابدال مدة التمديد بـ 17 شهرا بدل سنتين. أما الاسباب الموجبة للاقتراح كما كان وضعها فتوش الاسبوع الماضي ونشرت في وسائل الاعلام فأضيف اليها ملحق ركز على تبرير التمديد بالاوضاع الامنية الراهنة “التي تؤثر في شكل واضح ومباشر على الحياة الطبيعية في مناطق واسعة وفي معظم المحافظات اللبنانية حيث انتقال الحوادث والاشكالات من منطقة الى اخرى تسبب بسقوط الشهداء والجرحى ولا سيما في مدن رئيسية تشكل عقدة المواصلات الاساسية بين المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب الى البقاع”. وجاء فيها ايضا: “نظرا الى انعكاس هذه الحالة وتلازمها مع تصعيد سياسي وانقسام يأخذ في كثير من الاحيان أبعادا مذهبية وطائفية حادة تنذر تداعياتها بالفتنة التي اصبحت معالمها تنتقل من مكان الى آخر وبأشكال متعددة (…) وبما ان مجمل هذا الوضع الامني والسياسي المتوتر يعطل امكان القيام بتحرك انتخابي وتنظيم الحملات الانتخابية (…) وبما ان معظم هذه الامور السياسية والامنية تتسم بصفات الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة بأشد مفاهيمها…”. كما اوردت اجتهادا للمجلس الدستوري صدر في 12 ايلول 1997 جاء فيه: “انه في الظروف الاستثنائية تتولد شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع ان يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية او القواعد ذات القيمة الدستورية حفاظا على النظام العام او ضمانا لاستمرار سير المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا…”.