
وأضاف في حديث لـ”صوت لبنان” 100.5إذا كان التمديد ردّة فعل عفوية على موقف سياسي فهذا أمر غير دستوري وغير قانوني.
ورأى ان الأسباب الموجبة التي يتحدثون عنها بأنها أسباب إستثنائية وأمنية لفرض التمديد، ما يعني أننا لا نضمن الوضع الأمني طيلة هذه الفترة وهذا لا يُطمئن الناس.
وأكّد سلهب ان معركة قانون الإنتخاب لم تنته وسنطالب به دائما، مشيرا الى ان تحالفاتنا رهن بمواقف الحلفاء، ولا نستطيع حسم الموقف الآن قبل رؤية كيفية التعاطي مع الأمور بعد التمديد.
ولفت الى ان النظرة للحكومة الحالية ستكون مختلفة لو جرت الإنتخابات مشيرا الى ان العنوان الأساسي يجب ان يكون حكومة سياسية جامعة.
