
ويرفض شمعون القول بأنّ الرئيس سليمان بات محسوباً على قوى الرابع عشر من آذار وإنّما “هو محسوب على الدستور الذي للأسف يفضّل “حزب الله” دستور “ولاية الفقيه” عليه، ويحاول مدعوماً من إيران تكريسه كأمر واقع في لبنان، من خلال تقويض أسس الدولة، ونسف الاستحقاقات الدستوريّة بقوّة الترهيب والسلاح”، مبدياً في هذا السياق تفهّمه للصرخة التي أطلقها رئيس الجمهوريّة، بشأن توجهه للطعن لدى المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجلس النيابي والذي سوف يُقر اليوم بأغلبية نيابية بارزة، “فأنا منذ البداية أعلنت وأكّدت على وجوب حماية المواعيد الدستورية، ولكن ليس قوى الرابع عشر من أوصل البلاد إلى هذه المرحلة، بل ممارسات “حزب الله” التي لا تسمح بإجراء انتخابات نيابية، من شأنها أن تكون باباً لفتنة كبرى، في حال خسرها “حزب الله” بالتوازي مع سقوط نظام بشّار الأسد”، متوقعاً أن يُعيد الرئيس حساباته في هذا الشأن “إذ في نهاية المطاف لن يفضّل فخامة الرئيس الفتنة على التمديد”.
