مدد الاتحاد الاوروبي اليوم مفعول العقوبات التي فرضها خلال العامين الماضيين على النظام السوري وذلك حتى الاول من شهر حزيران 2014.
وتشمل هذه العقوبات حظرا على استيراد النفط من سوريا والاستثمار في هذه الدولة وكذلك فرض قيود على قطاعي الاعمال والنقل. كما تطال العقوبات مئة وتسعة وسبعين فردا لهم علاقة بسياسة القمع التي يمارسها النظام بحيث يتم تجميد ارصدتهم ويحظر عليهم السفر.