كشفت مصادر في حزب “الحرية والعدالة” في مصر لصحيفة “الجريدة” الكويتية “عن نية إعداد مشروع قانون جديد لإعادة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا، من خلال تعيين قضاة من محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة ضمن هيئة المحكمة، في خطوة هي الثانية لتقليم أظافر المحكمة وتعيين موالين له فيها”.
