ولاحظ هؤلاء أن “الرئيس سلام ما زال على موقفه، أو معاييره بالنسبة للحكومة، من خلال رفض إعطاء أي جهة ثلثاً معطلاً، وتمسكه بالمداورة في الحقائب بحيث تشمل جميع هذه الحقائب بدون استثناء، مشدداً على أنه لا يجوز للممارسات السابقة التي درجت عليها القوى السياسية أن تتحول إلى قواعد دستورية، فالدستور لا ينص على الثلث المعطّل، الذي هو من اختراع السنوات الماضية، وفي زمن الحكومات السابقة”.
وأشار هؤلاء إلى أنه “إذا سارت الأمور، كما يرغب الرئيس المكلّف، فإن عملية تأليف الحكومة يمكن أن تبصر النور قريباً، أما إذا بقيت الأمور مثلما حصل في السابق، فإن للرئيس سلام خيارات أخرى، لم يشأ هؤلاء الإفصاح عنها، باستثناء إمكانية تأليف حكومة من أكثرية نيابية وعدم الاعتذار”.