رأى عضو تكتل “القوات اللبنانية” وكتلة نواب زحلة النائب شانت جنجنيان أن التمديد للمجلس النيابي لغاية أيلول 2014 وإن كان أبغض الحلول، يبقى أفضل من العودة الى قانون الستين في ظل عدم توصل الفرقاء اللبنانيين الى قانون إنتخاب توافقي، وتهديد قوى “8 آذار” بقيادة “حزب الله” بالإنسحاب من جلسة التصويت على القانون المختلط المقدم من قبل “القوات اللبنانية” و”المستقبل” و”الإشتراكي”، نافيا في المقابل أن تكون قوى “14 آذار” قد سقطت في لعبة “حزب الله” الساعية الى تجميد الإستحقاق الإنتخابي بسبب إنغماسه في الحرب السورية من جهة، وعدم رغبة النظامين السوري والإيراني خوض مغامرة إنتخابية في لبنان غير مضمونة النتائج لصالحهما من جهة ثانية.
جنجنيان وفي حديث لـ”الأنباء” لفت الى أن مشهد التمديد قد يصفه البعض بتقاطع مصالح بين “حزب الله” وقوى “14 آذار”، إلّا أنه تقاطع من وجهتي نظر مختلفتين ومتناقضتين بالشكل والمضمون، وذلك لإعتباره أن قوى “14 آذار” ذهبت بإتجاه التمديد ليقينها أن الإنتخابات على أساس قانون الستين ستقضي على كل أمل بإعادة إنتاج قانون جديد يصحّح التمثيل في الندوة النيابية، وستؤول في نهاية المطاف الى تمديد مقنّع للمجلس الحالي ولأربع سنوات جدد، فيما أيّد “حزب الله” التمديد عملا بما تقتضيه مصلحة تحالفاته الإقليمية وتبعا للأسباب الكامنة وراء سقوطه في الوحول السورية .
وردا على سؤال لفت جنجنيان الى أن التمديد لغاية أيلول 2014 بُني على وجهة نظر منطقية وعملية في آن، وذلك لإعتباره أن التمديد لستة أشهر سيتطلب تمديدا جديدا كون نهاية الستة أشهر تصادف في فصل الشتاء وهو الفصل غير المناسب سواء لجهة الحماسة لدى المقترعين وإنشغال طلاب الجمعات في دروسهم، أم لجهة الإجراءات اللوجيستية لوزارة الداخلية، وبالتالي كان من الطبيعي والمنطقي الدفع بالتمديد الى صيف الـ 2014 كموعد منطقي لإجراء العملية الإنتخابية، ناهيك عن أن الوضع الأمني الراهن لعب دورا أساسيا في الدفع نحوى التمديد كضرورة ملحّة لتفادي التهديدات المتربصة بقوى “14 آذار” قيادات وأعضاء، ملخصا أسباب التمديد لمجلس النواب بالتالي : ـ اجماع قوى “14 آذار” على دفن قانون الستين نظرا لكونه سيىء ومجحف بحق المسيحيين ـ إعطاء فرصة جديدة لايجاد قانون بديل يؤمن التمثيل الصحيح، ـ تفادي ما قد يؤول اليه الوضع الأمني الراهن الناجم عن مشاركة “حزب الله” في الحرب السورية .
وعن مخالفة العماد عون للإجماع اللبناني على قرار التمديد بما فيه تيار “المردة” وحزب “الطاشناق” في تكتل “التغيير والإصلاح” الذي يرأسه، اشار جنجنيان الى أن مواقف العماد عون كانت منذ البداية وما زالت كناية عن مناورات سياسية وإعلامية لا شأن لها سوى إستعطاف المسيحيين بهدف تحسين شعبيته الإنتخابية، مؤكدا أن موقف عون الرافض للتمديد هو الدليل القاطع على أن مناوراته كانت بهدف العودة الى قانون الستين لإعتقاده أن القانون المذكور يؤمن له ولحلفائه الأكثرية في مجلس النواب، ولو على حساب المناصفة الحقيقية وحقوق المسيحيين، هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية الى أن رفض العماد عون التمديد للمجلس، له عدة أوجه وأهمها ثلاث : أولا ـ قطع الطريق أمام إحتمال تمديد ولاية رئيس الجمهورية، 2 ـ إعطاء نفسه إمكانية التفاوض على إعادة توزير صهره جبران باسيل لقاء تخليه عن رفضه للتمديد، 3 والأهم هو قطع الطريق أمام التمديد لقائد الجيش بعد أن أعدّ صهره العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير، لخلافة العماد قهوجي .
وردا على سؤال، ختم جنجنيان مؤكدا أن التمديد للمجلس سيؤول حكما الى تمديد رئاسة برّي للسلطة التشريعية حتى أيلول 20014، على أن يكون لقوى “14 آذار” ساعتها موقف موحد من إعادة إنتخابه مجددا أو عدمه .