وتخضع هذه القاعة الممتدة على 200 متر مربع لإشراف طبي، وهي تتسع لعشرين مدمنا في الوقت عينه ويمكن أن تستقبل ما بين 100 و150 مدمنا في اليوم الواحد، وستتولى إدارتها جمعية “غايا باري” وستفتح على مدار الأسبوع.
كما اعتبر رئيس بلدية المنطقة الاشتراكي ريمي فيرو أنه يأمل أن تفتح القاعة أبوابها في فصل الخريف. ومن شأنها أن توفر المخدرات لمدمنيها تحت إشراف طبي، في مسعى إلى الحد من الاضطرابات التي تخل بالنظام العام.
لكن هذه المبادرة لا تلقى استحسان السكان جميعهم، إذ يعتبر مدير إحد الفنادق أن هذه القاعة ستضر كثيرا بالحي. واعتمدت هذه المبادرة في بلدان أخرى، أبرزها سويسرا وهولندا. وبين استطلاع للآراء أجري في العام 2012 ان أغلبية الفرنسيين 55 في المئة يعارضون فتح مراكز شرعية لاستهلاك المخدرات.