وأوضحت أن “لا حكومة الوحدة الوطنية ممكنة، ولا حكومة التكنوقراط التي كانت مطروحة سابقا، مما يفرض التوجه إلى حكومة تحترم التوازنات السياسية ولكن من غير ان يتمثل فيها الأطراف السياسيون مباشرة”.
وأضافت أن “تأليف الحكومة هو أولوية قصوى، فالبلاد لا تُدار بحكومة تصريف أعمال في ظروف صعبة كالتي نعيشها”. ونفت وجود صفقة جاء التمديد لولاية مجلس النواب في إطارها “بل أن العامل الأمني الذي يحول دون إجراء إنتخابات كان العامل الحاسم وراء قرار التمديد، إضافة إلى سوء تمثيل قانون الستين”.