اعلنت وزارة العدل الارجنتينية الجمعة ان النيابة العامة طلبت انزال عقوبة السجن لـ8 سنوات بحق الرئيس الاسبق كارلوس منعم الذي دانته محكمة في بوينوس ايرس في آذار بتهمة تهريب اسلحة الى كرواتيا والاكوادور بين عامي 1991 و1995 عندما كان رئيسا للبلاد.
وطلب المدعي العام مارسيلو اغويرو فيرا من المحكمة ايضا عزل منعم (82 عاما) من منصبه الحالي كسيناتور في مجلس الشيوخ وكذلك ايضا منعه من مزاولة اي وظيفة عامة لمدة 16 سنة. في المقابل طلب المدعي العام انزال عقوبة السجن لسبع سنوات بحق وزير الدفاع في عهد منعم اوسكار كاميليون، الذي دانته المحكمة ذاتها في آذار ايضا بتهمة تهريب 6500 طن من الاسلحة والذخائر الى كرواتيا والاكوادور.
فقد كانت محكمة في بوينوس ايرس قضت في 8 آذار بإدانة المتهمين بالتهم الموجهة اليهما وتركت لمحكمة اخرى تحديد العقوبة التي يستحقانها. وستلتئم المحكمة مجددا على ان تصدر في غضون خمسة ايام من ذلك العقوبة بحق المتهمين. وكان منعم وكاميليون واكثر من عشرة متهمين آخرين حصلوا في هذه القضية على البراءة في 2011، الا ان النيابة العامة استأنفت الحكم ونالت في آذار ادانة جميع المتهمين بمن فيهم كولونيل سابق في الجيش تحول الى مهرب للاسلحة.
ويفيد نص الحكم ان منعم ادين بتهمة “التهريب المشددة” الذي يعد تهمة اخطر لان الجريمة تشمل معدات حربية ونفذها مسؤولون حكوميون. وبما انه حاليا عضو في مجلس الشيوخ عن الحزب البيروني الحاكم، يتمتع منعم يتمتع بحصانة برلمانية تحميه من السجن حتى نهاية ولايته في 2017 او اذا نزعت عنه هذه الحصانة من قبل اعضاء البرلمان.
وينص القانون الارجنتيني على معاقبة المدانين بهذه التهم بالسجن بين اربع سنوات و12 سنة.
وتتعلق التهم بثلاثة مراسيم وقعها الرئيس البيروني الاسبق لشحنات تمت مطلع التسعينات.
وقد اعترف منعم بانه وقع هذه المراسيم لكن اصر على ان الشحنات كانت قانونية لان الاسلحة التي تشمل رشاشات ومدافع وقاذفات هاون وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر، ارسلت الى دول في حالة سلام.
وكانت الارجنتين ارسلت الاسلحة الى كرواتيا في سبع سفن بين عامي 1991 و1995. وكانت معظم دول البلقان تخضع في تلك الفترة لحظر على الاسلحة بسبب النزاعات في يوغوسلافيا السابقة.
اما الاسلحة التي ارسلت الى الاكوادور، فقد نقلت في ثلاث رحلات جوية في شباط/ فبراير 1995.
وكانت الاكوادور تخوض في ذلك الحين حربا حدودية مع البيرو، والارجنتين ممنوعة من بيع اي من الطرفين اسلحة لانها من الدول الضامنة لاتفاق سلام وقعه البلدان بعد حرب سابقة حصلت في 1942.
كما اعلنت وزارة العدل الارجنتينية الجمعة ان النيابة العامة طلبت انزال عقوبة السجن لـ8 سنوات بحق الرئيس الاسبق كارلوس منعم الذي دانته محكمة في بوينوس ايرس في آذار بتهمة تهريب اسلحة الى كرواتيا والاكوادور بين عامي 1991 و1995 عندما كان رئيسا للبلاد.
وطلب المدعي العام مارسيلو اغويرو فيرا من المحكمة ايضا عزل منعم (82 عاما) من منصبه الحالي كسيناتور في مجلس الشيوخ وكذلك ايضا منعه من مزاولة اي وظيفة عامة لمدة 16 سنة. في المقابل طلب المدعي العام انزال عقوبة السجن لسبع سنوات بحق وزير الدفاع في عهد منعم اوسكار كاميليون، الذي دانته المحكمة ذاتها في آذار ايضا بتهمة تهريب 6500 طن من الاسلحة والذخائر الى كرواتيا والاكوادور.
وكانت محكمة في بوينوس ايرس قضت في 8 آذار بإدانة المتهمين بالتهم الموجهة اليهما وتركت لمحكمة اخرى تحديد العقوبة التي يستحقانها. وستلتئم المحكمة مجددا على ان تصدر في غضون خمسة ايام من ذلك العقوبة بحق المتهمين. وكان منعم وكاميليون واكثر من عشرة متهمين آخرين حصلوا في هذه القضية على البراءة في 2011، الا ان النيابة العامة استأنفت الحكم ونالت في آذار ادانة جميع المتهمين بمن فيهم كولونيل سابق في الجيش تحول الى مهرب للاسلحة.
ويفيد نص الحكم ان منعم ادين بتهمة “التهريب المشددة” الذي يعد تهمة اخطر لان الجريمة تشمل معدات حربية ونفذها مسؤولون حكوميون. وبما انه حاليا عضو في مجلس الشيوخ عن الحزب البيروني الحاكم، يتمتع منعم يتمتع بحصانة برلمانية تحميه من السجن حتى نهاية ولايته في 2017 او اذا نزعت عنه هذه الحصانة من قبل اعضاء البرلمان.
وينص القانون الارجنتيني على معاقبة المدانين بهذه التهم بالسجن بين اربع سنوات و12 سنة.
وتتعلق التهم بثلاثة مراسيم وقعها الرئيس البيروني الاسبق لشحنات تمت مطلع التسعينات.
وقد اعترف منعم بانه وقع هذه المراسيم لكن اصر على ان الشحنات كانت قانونية لان الاسلحة التي تشمل رشاشات ومدافع وقاذفات هاون وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر، ارسلت الى دول في حالة سلام.
وارسلت الاسلحة الى كرواتيا في سبع سفن بين عامي 1991 و1995. وكانت معظم دول البلقان تخضع في تلك الفترة لحظر على الاسلحة بسبب النزاعات في يوغوسلافيا السابقة.
اما الاسلحة التي ارسلت الى الاكوادور، فقد نقلت في ثلاث رحلات جوية في شباط/ فبراير 1995. وكانت الاكوادور تخوض في ذلك الحين حربا حدودية مع البيرو، والارجنتين ممنوعة من بيع اي من الطرفين اسلحة لانها من الدول الضامنة لاتفاق سلام وقعه البلدان بعد حرب سابقة حصلت في 1942.