كشفت مصادر قصر بعبدا لصحيفة “الجمهورية” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي تسلّم مساء الجمعة مشروع القانون الخاص بالتمديد كما اقره مجلس النواب موقعاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد استعدّ سلفاً لتقديم الطعن الذي انجزه فريق من القانونيين وسيتقدّم به اليوم امام المجلس الدستوري على خلفية “خير البرّ عاجله”، وليقل المجلس الدستوري رأيه في ما إذا كان دستورياً أم لا.
وقالت المصادر ان الطعن سيأتي تحت عنوانين: الأول يتصل في الشكل، والثاني في المضمون.
ففي الشكل يرى رئيس الجمهورية ان الطعن يجوز لتجاوز مجلس النواب الوكالة التي منحه اياها الشعب اللبناني، فمدّد لنفسه من دون العودة اليه. وفي هذه الحال يُعدّ مشروع القانون خروجاً على الدستور بمجرد تجاوز ولاية المجلس الأصلية المحدّدة بأربع سنوات دون زيادة او نقصان.
وفي المضمون يتناول الطعن ما جاء في الأسباب الموجبة ولا سيّما الحديث عن “الظروف الإستثنائية” و”الوضع الأمني” وهما عنصران أشار اليهما المشروع كسبب قاد الى التمديد، وهما في رأيه عنصران غير أساسيين.
فرئيس الجمهورية لا يرى في ما تعيشه البلاد ظروفاً إستثنائية فوق العادة يمكن ان تؤدي الى التمديد. فالحكومة هي المسؤولة عن الأمن في البلاد وقد سبق لها ان أعدّت العدّة للإنتخابات فشكّلت هيئة الإشراف، ووفّرت المال اللازم لوزارة الداخلية لإتمام العملية الإنتخابية في افضل الظروف، وهي التي تُقدّر الظروف الأمنية ومدى خطورتها على العملية الإنتخابية، ولولا ثقتها، لما دعت الى الإنتخابات وحدّدت مواعيد لها، وأعدّت العُدّة الإدارية واللوجستية، ولما كانت القوى الأمنية عبّرت عن استعدادها لمواكبة العملية الإنتخابية على مساحة الوطن. ويتناول الطعن رفضاً لقرار مجلس النواب بالتمديد باعتباره هو صاحب المصلحة من العملية الإنتخابية، ولذلك فهو لا يتمتع بحق تقدير الظروف الأمنية الإستثنائية، فيما السلطة التنفيذية هي التي تعلن التزامها بما يقتضي توفيره لإتمام العملية في افضل الظروف.
وختمت المصادر بالقول ان الطعن “مبكّل” و”محصّن” بالكثير من الاجتهادات القانونية والدستورية. وتضمّن رداً على التفسيرات الخاطئة التي اعطيت للمادة 97 من الدستور.