وأكّد “أنّ المجلس الدستوري، وهو أكبر إنجاز في الطائف، والمنوط به مراقبة دستورية القوانين، لا بدّ إلّا أن يُبطل هذا القانون المتنكّر لاجتهاد هذا المجلس والمخالف لكلّ النصوص الدستورية المكرّسة لنظامنا الديموقراطي، ولحقّ الشعب في تقرير مصيره بانتخابات دوريّة حرّة نزيهة، على ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي التزم به لبنان منذ العام 72 وأكّده في مقدّمة الدستور في العام 1990.
وختم: “حذارِ، حذارِ أن يعطي المجلس الدستوري أيّ قيمة للأسباب الموجبة لأّنه باجتهاده هذا يفتح الباب واسعاً أمام المتضرّرين من أيّ انتخابات، فيعمدون إلى تعكير الأمن في كلّ مرّة، وهكذا نقضي نهائيّاً على كلّ مقوّمات نظامنا الديموقراطي”.