أكّد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان أنه وقّع قانون التمديد وقدم طعناً للمجلس الدستوري ولم يطلب تأجيل الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل التصويت على التمديد كي لا يساهم في الدفع نحو الفراغ، موضحاً أن “الدستور يتيح له خيارات عدة”. وأضاف: “عكفت على دراسة هذه الخيارات لأرى اياً منها هو الاكثر ملائمة مع المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين الذين سلب حقهم بالاقتراع والترشح”.
سليمان، وفي كلمة ألقاها من القصر الجمهوري في بعبدا، أعلن أنه “تقدم بمراجعة للمجلس الدستوري للطعن بدستورية قانون التمديد بعدما استبعد عدم توقيعه او رده الى مجلس النواب وذلك انسجاماً مع روح الدستور وبعيداً عن اي كيدية”، مشدداً على أن “رد القانون أصبح وكانه تعبيد الطريق الى الفراغ كون مجلس النواب في هذه الحال سيصبح غير قادر على الانعقاد بسبب انقضاء ولايته”. وأضاف: “كان قراري من بين الخيارات المتاحة لي، بين التمديد الطويل او الفراغ او اجراء انتخابات متسرعة توقيع القانون كما فعلت ومراجعة الطعن بدستوريته”.
وأعرب سليمان عن أنه “كله امل ان يقوم المجلس ادلستوري باتخاذ قراراه حول دستوريّة التمديد بأقصى سرعة”، مشيراً إلى أنه “كان اول ما لفته التساؤل بشأن كيف يوقع رئيس الجمهورية قانوناً ثم يطعن به وكأنه يطعن بتوقيعه”. وأضاف: “جوابي ان المادة 19 من الدستور لا تجيز التقدم بمراجعة امام المجلس الدستوري بقانون قبل اقراره”، موضحاً أن “بعضهم ذهب الى دعوة الرئيس لتطبيق المادة 59 من الدستور والتي تسمح له بمنع عقد جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة الجمعة واستبعدت هذه المادة احتراما لصلاحيات مجلس النواب”. وقال: “التأجيل الذي تسمح به المادة 59 يجب ان لا يتعدى الشهر واكون قد حرمت مجلس النواب منا لانعقاد وساهمت باحلال الفراغ”.
وعقب كلمة الرئيس أعلن المجلس الدستوري تسلمه الطعن المقدم من قبل رئيس الجمهوريّة بدستوريّة قانون التمديد. فيما كان قد صدر قانون التمديد في ملحق خاص في الجريدة الرسمية.