وتابعت في بيان أصدرته: “إن هذا التصرف هو كيديّ بامتياز كون لم تسجّل ايّة مخالفة ارتكبها هذا الموظف ما يجعلنا نؤكد ان السبب هو انتمائه لخط سياسي يتناقض مع توجهات الوزير و رئيسة الدائرة المحسوبة عليه!!”
إزاء ذلك، اعتبرت المصلحة ان هذا التصرّف هو مخالف لأبسط حقوق العمال ويضرب عرض الحائط كل القوانين والأنظمة. وفي هذه المناسبة، وناشدت نقابة موظفي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن تكون إلى جانب هذه القضية لتضع حدّ لهذا التصرف التعسفي اللا مسؤول!!
واضافت: “زمن الصمت على هذه الإرتكابات قد ولّى ،وفي حال عدم إحقاق الحق سنضطر الى القيام بتحرّكات نقابية عمالية داخل المؤسسة وخارجها تحت سقف القانون ليعود حقّ هذا الموظف ولعدم اضاعة حقّ اي عامل كائناً من كان والى اي خط سياسي انتمى”.