أشار عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب زياد أسود لـ”الشرق الأوسط”، الى أن “الطعن بقانون التمديد سيقدم بداية الأسبوع إلى المجلس الدستوري”، معتبرا أن “المسؤولية لا تتحملها الأطراف السياسية وحدها، بل الناس الذين لا يُحاسبون ولا يراقبون”.
وشدد أسود على أن “إجماع الأكثرية على التمديد لا يعطيه مشروعية، لأن الأساس هو تطبيق القوانين بشكل صحيح”، منتقدا “من يتلطى اليوم خلف الإجماع لتمرير ما هو غير ميثاقي وغير شرعي”.