أوضح رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أنّه سيعيّن مقرّراً لإعداد تقرير حول طعن رئيس الجمهورية بقانون التمدجيد يوم الاثنين، وأكد لـ”المستقبل” أنّ أمام المقرّر مهلة قصوى 10 أيام لإنجاز مهمّته “وبعد رفع تقريره يدعو رئيس المجلس أعضاء المجلس إلى جلسة مفتوحة لاتخاذ القرار ضمن مهلة قصوى هي شهر من تاريخ تقديم الطعن”.
وأوضح سليمان أنّ القرار في المجلس “يتّخذ بسبعة أصوات كحد أدنى من أصل عشرة، فإذا لم يتوفر سبعة أصوات للقرار لا يتّخذ قرار (وهي حالة نادرة) وبالتالي يُعتبر قانون التمديد نافذاً في هذه الحالة”.
وقال سليمان في حديث آخر لـ”الشرق الأوسط” إن «المجلس يأخذ قراره وفق قناعة أعضائه، ولا يعير الضغوط السياسية ومواقف الأفرقاء أي اعتبار»، وذلك على خلفية مطالبة المجلس باتخاذ قراراته بتجرد.
وأوضح رئيس المجلس الدستوري، الذي امتنع عن التعليق حول موقفه من طعني سليمان والنائب ميشال عون، آلية عمل المجلس، فلفت إلى أنه بعد «تسلمه للطعن، يعين رئيس المجلس مقررا من أعضاء المجلس لوضع تقرير حول الطعن في مهلة أقصاها عشرة أيام، على أن يبادر رئيس المجلس إلى دعوة الأعضاء إلى الاجتماع بعد تسلمه التقرير».
الى ذلك، علمت “النهار” ان رئيس المجلس الدستوري سيعين مطلع الاسبوع مقرراً من اعضاء المجلس ليضع تقريرا حول الطعن الرئاسي في مهلة عشرة ايام حدا اقصى وفق قانون انشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي. ثم ينكب المجلس مجتمعا على دراسة الطعن والتقرير، علماً ان القانون يمنحه مهلة شهر لاصدار قراره النهائي. الا ان مصادر معنية اعربت لـ”النهار” عن اعتقادها ان قرار المجلس في الطعن لن يستنفد المهلة القانونية كاملة لاصداره.