رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري في تصريح لـ”السياسة” الكويتية أن “الكلّ بات بانتظار قرار المجلس الدستوري وما إذا كان سيأخذ بالطعن المقدم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومن تكتل “التغيير والإصلاح”، وفي ضوء ذلك يُبنى على الشيء مقتضاه، أما على مستوى الحكومة فيجب أن تتم مضاعفة الجهد لإخراج عملية التشكيل في أقرب وقت ممكن”.
واستبعد أن يتحول الإجماع النيابي على التمديد للمجلس إجماعاً يصب في خانة تسهيل تشكيل الحكومة، لأن ظروف التشكيل مختلفة هذه المرة في ما كان يسمى موضوع الوحدة الوطنية، وما سيخلفه تورط “حزب الله” في الحرب الدائرة في سوريا على مهمة التأليف.
وأضاف: “من المفترض أن يكون هناك جهد مضاعف من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام مع سائر القوى السياسية لإنجاز عملية التشكيل في أقرب وقت، وبالتالي بعد استنفاد كل المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، لأنه لا يجوز استمرار الوضع على ما هو عليه ويجب وضع حد لهذا الموضوع للخروج من دائرة المراوحة والانتهاء من حكومة تصريف الأعمال”.
وبشأن الوضع الأمني والتخوف من تجدد التوترات الأمنية في المناطق الساخنة، رأى حوري إن “الوضع الأمني المقلق هو الذي ساهم بالتمديد وأدى إلى إلغاء الانتخابات”.