رأى البطريرك الماروني مار بشارة الراعي إن قرار النواب اللبنانيين، الذي اتخذوه بعد ظهر الجمعة بأقل من خمس عشرة دقيقة ممددين لنفسهم سنة وخمسة أشهر، بينما عجزوا عن وضع قانون جديد للانتخابات على مدى ست سنوات من الدرس والتشاور والحسابات، قد تسبب بإسقاط ثقة الشعب بهم، خاصة وأنهم جعلوا من الوكالة المعطاة لهم من الشعب لمدة معينة، ملكية خاصة.
وقال في عظة الاحد: “مددوا ولايتهم بمعزلٍ عن إرادة الشعب، بل رغما عنه، ومن دون أسباب مقنعة لتبرير التمديد سوى المصالح الخاصة والفشل. إننا نأسف كل الأسف من جهتنا، على عدم احترام ما طالب به مجلس المطارنة في بيان الاثنين الماضي، “بعدم اتخاذ أي قرار تمديد، قبل أن يقر المجلس النيابي قانونا جديدا للانتخابات”.
واضاف: “لكن لنا ملء الثقة بالمجلس الدستوري بأن ينظر في موضوع الطعن بما تملي عليه نصوص الدستور، ومقتضيات العدالة والإنصاف، والضمير الوطني المنزه، الذي يتمتع به أعضاء هذا المجلس. أما المجلس النيابي فعليه أن يصحح خطأه بإقرار قانون جديد للانتخابات يراعي مصالح اللبنانيين ككل، من دون أي اعتبار فئوي أو حزبي، وأن يعمل جديا على إجراء الانتخابات النيابية في أسرع ما يمكن”
وتابع: “إننا، فيما الشعب اللبناني يرزح تحت أعباء الأزمة الاقتصادية الخانقة، والتوتر الأمني الضاغط، والذي يطالب بحقه المقدس في أن يعيش بسلام وطمأنينة واستقرار على أرض وطنه، نناشد رئيس الحكومة المكلف وفخامة رئيس الجمهورية العمل على تأليف حكومة محررة من المكونات والمسببات والمطالب التي منعت تأليفها حتى اليوم. وعلى كل الأطراف التي تريد المشاركة في الحكومة أن تحترم أولا مندرجات الدستور، وأن تخضع قراراتِها لهذه المندرجات، ولمقتضيات إعلان بعبدا، وأولوية الخير العام”.