أوضح رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أنّه “سيعيّن مقرّراً لإعداد تقرير حول الطعن يوم غد الاثنين”، وأكد لـ”المستقبل” أنّ “أمام المقرّر مهلة قصوى 10 أيام لإنجاز مهمّته، وبعد رفع تقريره يدعو رئيس المجلس أعضاء المجلس إلى جلسة مفتوحة لاتخاذ القرار ضمن مهلة قصوى هي شهر من تاريخ تقديم الطعن”.
وأوضح سليمان أنّ “القرار في المجلس يتّخذ بسبعة أصوات كحد أدنى من أصل عشرة، فإذا لم يتوفر سبعة أصوات للقرار لا يتّخذ قرار، وبالتالي يُعتبر قانون التمديد نافذاً في هذه الحالة”.