وعلمت “النهار” ان “رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان سيعين مطلع الاسبوع مقرراً من اعضاء المجلس ليضع تقريرا حول الطعن الرئاسي في مهلة عشرة ايام حدا اقصى وفق قانون انشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي، ثم ينكبّ المجلس مجتمعا على دراسة الطعن والتقرير، علماً ان القانون يمنحه مهلة شهر لاصدار قراره النهائي”.
الا ان مصادر معنية اعربت لـ”النهار” عن اعتقادها ان “قرار المجلس في الطعن لن يستنفد المهلة القانونية كاملة لاصداره”.
وافادت اوساط قريبة من الرئيس سليمان “النهار” انه سواء قبل المجلس الدستوري الطعن ام لم يقبله فان رئيس الجمهورية “اقدم على ما يرضي ضميره ومسؤولياته الوطنية في الحفاظ على القوانين والاستحقاقات الدستورية”.