فيما يعاود رئيس الوزراء المكلف تمّام سلام مشاوراته الرسمية غداً، يستأثر موضوع الطعن في التمديد لمجلس النواب بالحركة في الايام المقبلة، وسط توتر على خط بعبدا – عين التينة، اذ رد الرئيس نبيه بري أمس على انتقاد رئيس الجمهورية ميشال سليمان لمجلس النواب، فأوكل الى معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل المهمة. وقال الاخير: “نأسف ان يتحدث البعض عن تقاعس في مجلس النواب”، وانتقد “ايحاء وتاثيراً معنويين على اعضاء المجلس الدستوري”.
الى ذلك، أثار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي موضوع التمديد منتقداً اياه بقسوة واعتبر “ان قرار التمديد اسقط ثقة الشعب بالنواب الذين مددوا رغماً عنه. ولنا ملء الثقة بالمجلس الدستوري”.
وتخوفت مصادر من ان يؤدي موقف البطريرك الماروني، مع الضغط السياسي الذي يمارسه “التيار الوطني الحر” الذي يتقدم بطلب الطعن الدستوري اليوم، الى التأثير في مواقف الاعضاء المسيحيين الخمسة في المجلس. وترى المصادر لصحيفة “النهار” أنه اذا مضى العضوان السنيان في قبول الطعن، تتوافر له سبعة اعضاء من عشرة.